قوانین زائد و ناسازگار با فعالیت های جدید در حوزه دریایی حذف شود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۱۴۲۶
تین نیوز
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضاییه در تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، تاکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای نُه گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضاییه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، تأکید کرد: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه های مستقل دریایی در بنادر و استان های ساحلی کشور فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه ها را مشخص کند.
صفایی با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت ها در سطح ملی و فراملی، گفت: با تلنگر سیاست های کلی توسعه دریا محور برای ایجاد رشته هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و مؤثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این رشته ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضائیه در تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، تأکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای نُه گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضائیه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
نقش مهم قوه قضائیه در توسعه تجارت دریابرد
در این مراسم همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز عنوان کرد: قوه قضائیه از کلیه اقدامات و فعالیت ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می کند.
محمد باقر الفت تأکید کرد: در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع "قوانین داخلی کشور مقصد" و "میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی" نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد در خصوص کنوانسیون ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می کند تا به منظور توسعه فعالیت های تجاری خود با اطمینان خاطر وارد کشور مقصد شوند.
الفت اظهار کرد: میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه عنوان کرد: کشوری که مرز دریایی طولانی دارد، می تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند.
وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است.
الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این عقیده هستیم که دادگاه ها باید به صورت تخصصی در استان های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان های دیگر کشورها جذب شوند.
وی افزود: در فرایند اجرای اقدامات و با ارزیابی عملکردها، در تلاشیم تا بسترسازی تجارت امن آینده خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره مندی از مزیت های دریایی باشیم.
تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و علی اکبر صفائی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معاون وزیر راه و شهرسازی قوانین و مقررات فعالیت ها کشور مقصد دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۱۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزایای کریدور حمل ونقل سبز و دیجیتال دریایی چیست؟
تین نیوز
کریدور حمل ونقل سبز و دیجیتال دریایی می تواند مشاغل سبز بیشتری ایجاد کند، بهبود سلامتی را برای جوامع محلی به ارمغان آورد و مزایای اقتصادی بی شماری به همراه داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتی گراد نیازمند تسریع تلاش ها برای کربن زدایی بخش کشتی رانی است. حرکت اول در این ابتکار، توسعه یک کریدور حمل ونقل سبز و دیجیتال به شمار می رود که نه تنها از توسعه سوخت ها و کشتی های با کربن کم و صفر حمایت، بلکه مشاغل سبز و مزایای سلامتی خوبی برای جوامع محلی ایجاد می کند.
مطالعه ای جدید حاکی از آن است که یک کریدور حمل ونقل دیجیتال و سبز (GDSC) بین سنگاپور، لس آنجلس و لانگ بیچ می تواند بیش از ۷۰۰ فرصت شغلی در تولید سوخت با آلایندگی صفر و نزدیک به صفر تا سال ۲۰۳۰ ایجاد کند. این مطالعه جریان های تجارت دریایی بین سنگاپور، لس آنجلس و لانگ بیچ را تجزیه وتحلیل کرد و یک خط پایه از فعالیت ها و نیازهای انرژی برای کشتی هایی را ارائه کرد که تا سال ۲۰۵۰ در کریدور فعالیت خواهند کرد.
مطالعه حاضر همچنین نشان داد که این کریدور می تواند به بهبود سلامت برای جوامع محلی منجر شود و مزایای اقتصادی گسترده ای را برای کشورهای این مناطق به همراه داشته باشد.
سوخت های بدون آلایندگی و توسعه مشاغلتجزیه وتحلیل ها مقدار سوخت های نزدیک به صفر و صفر مورد نیاز برای ترافیک در این مسیر را با مدل سازی استفاده از سوخت های جایگزین کربن صفر و نزدیک به صفر توسط کشتی هایی برآورده کرده اند که در کریدور تا سال ۲۰۵۰ فعالیت خواهند کرد. در این بررسی پارامترهای مختلفی مانند هزینه های تولید و در دسترس بودن سوخت با توجه به اهداف استراتژی IMO 2023 در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از کشتی ها در نظر گرفته شده است.
کربن زدایی دریایی برای مدت طولانی در دستور کار بوده است، زیرا حتی اگر سهم کشتی ها در گرمایش جهانی نسبتاً کم باشد، بسیار مهم است. سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) معتبرترین نهاد بین المللی در این زمینه است که پس از چندین نقطه عطف در کربن زدایی دریایی، در سال ۲۰۱۸ یک نقشه راه جامع با استراتژی اولیه کاهش گازهای گلخانه ای ترسیم و آن را در سال ۲۰۲۳ بازنگری کرد. در این بازنگری کاهش گازهای گلخانه ای هم زمان با دستورالعمل بررسی چرخه حیات (LCA) توسعه پیدا کرد و رویکرد چرخه عمر به عنوان یک بخش ضروری برای دستیابی به اهداف آب وهوایی شناخته شد.
فعالیت های انجام شده از طریق کریدورهای کشتی رانی سبز می تواند موجب کاهش کربن زدایی گسترده تر در سراسر صنعت دریایی شود و مزایای سلامتی برای جوامع محلی و فرصت های اقتصاد سبز را برای کشورها به ارمغان آورد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟